السيد موسى الشبيري الزنجاني
6658
كتاب النكاح ( فارسى )
كلمه خلوت را ذكر كردهاند ولى تنقيح آن را نياورده است . 3 - قول ديگرى كه رياض و به تبع او جواهر نقل كردهاند ولى قائل آن مشخص نيست ، اين است كه خصى مثل عنين است ، يعنى با دخول تمام المهر و با عدم دخول نصف المهر را بايد بدهد . كه اين قول بر اساس جمع بين ادله حاصل شده است ، يعنى ادلهاى كه تمام المهر را ثابت مىكند ولى قيد دخول ندارد و دلايلى كه چنين نيستند ، و در اين بين روايت قرب الاسناد كه تفصيل بين صور داده شاهد جمع اين قول است . 4 - قول شيخ و برخى ديگر مبنى بر اين كه اگر خلوت كرده بود تمام المهر را بايد بدهد و اگر خلوت كرده بود چيزى لازم نيست بدهد . 5 - قول كثيرى از افراد اين است كه با دخول تمام المهر را مىدهد و اگر دخول نشد چيزى لازم نيست . 6 - صاحب مدارك در اين زمينه ترديد دارد و صاحب رياض نيز گفته كه در صورت دخول ، تمام مهريه بايد پرداخت شود و در صورت خلوت نيز نصف مهريه را به طور جزم حكم مىكند و نصف ديگر را با ترديد ذكر كرده و احتياط مىكند و اگر خلوت هم نباشد چيزى به زن تعلق نمىگيرد . 7 - قول ابن حمزه كه مىگويد به طور كلى هرگاه زن به خاطر عيب مرد نكاح را فسخ كند حق مطالبه مهريه ندارد چه دخول شده باشد و چه نشده باشد . بررسى ادله : در اين گونه از مسائل كه اقوال زيادى وجود دارد به اجماع نمىتوان تمسك كرد ، لذا بايد ببينيم كه از روايات چه فهميده مىشود . در بحث مهريه روايات عامى وجود دارد كه برخى دخول را ملاك قرار داده و برخى خلوت را برخى تفصيل داده و مىتوانند جزء ادله مسأله باشند ، ولى ما در اين بحث به آنها تمسك نمىكنيم ، زيرا در باب عيوب روايات خاص وجود دارد و